گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود – خبرگزاری مهر ایران و جهان


خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: بانک های مرکزی علاوه بر اعمال دستورالعمل سیاست های مالی برای مدیریت کسری بودجه و افزایش انضباط مالی، از سیاست های مختلفی برای مهار رشد نقدینگی استفاده می کنند. یکی از سیاست های معمول بانک های مرکزی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه افزایش نرخ سود سپرده ها و اضافه برداشت ها است. این سیاست باعث کاهش تقاضا برای خدمات و افزایش پایداری سپرده ها و کاهش سرعت رشد نقدینگی در کوتاه مدت و میان مدت می شود، اما این سیاست اثرات جانبی منفی دیگری بر اقتصاد دارد.

پیامدهای مدیریت نقدینگی با افزایش نرخ سپرده

به خصوص در اقتصاد ایران در شرایطی که برخی از بانک های کشور در این سال ها نامتعادل هستند و بخشی از منابع آنها از بین رفته است، افزایش نرخ سپرده که طبیعتاً هزینه بانک ها را افزایش می دهد، عدم تعادل را تشدید می کند. بانک ها و وضعیت آنها را حتی بدتر می کند. افزایش اضافه برداشت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در این حوزه از دیگر تبعات این سیاست است.

همچنین در سمت عرضه پول، افزایش نرخ سود ترتیبات، هزینه های تامین مالی شرکت های مالی را افزایش می دهد و این موضوع تا حدودی بر هزینه های تولید تاثیر می گذارد.

علاوه بر این، افزایش نرخ سود در شرایط فعلی باعث افزایش هزینه های تامین مالی دولت در فرآیند فروش اوراق بدهی می شود. اگر نرخ سود به ۲۴ درصد برسد، دولت نمی تواند اوراق را با سود ۲۰ و ۲۱ درصد بفروشد و مهمتر از آن، اوراق فروخته شده توسط دولت قبل و دولت سیزدهم در سال های اخیر با سود ۱۹، ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است. افزایش نرخ بهره در این سطح، انگیزه نگهداری اوراق را تا سررسید کاهش می دهد و تقاضا برای خرید و فروش این اوراق را در بازار سرمایه کاهش می دهد.

از این منظر سیاستی که هم می تواند رشد نقدینگی را کند کند و هم از افزایش نرخ سپرده جلوگیری کند، کنترل مقداری از ترازنامه بانک ها است و بانک مرکزی این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است. . از سال گذشته.

مدیریت نقدینگی با پیامدهای کوچکتر با اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک

بر اساس آیین نامه ابلاغی، هدف از مدیریت ترازنامه بانکی معین، مدیریت سمت راست ترازنامه است. در سمت راست ترازنامه مانده محدودیت های اعطایی، سرمایه گذاری در اوراق قرضه و سهام، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود، مطالبات از شرکت های تابعه و شرکت های وابسته، مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارد.

البته در سمت راست دارایی ها چندین اقلام دیگر وجود دارد که طبق ضوابط اعلام شده توسط بانک مرکزی از برخی کنترل ترازنامه معاف هستند که به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد. موجودی نقدی بانکی، سپرده مطالبه در بانک مرکزی. بانک، سپرده قانونی و خرید اوراق بدهی دولتی. علاوه بر این، تجدید ارزیابی دارایی های بانک از کنترل رشد ترازنامه خارج است. این موارد به دلیل اینکه تاثیر مستقیمی بر افزایش نقدینگی ندارند مورد توجه قرار نمی گیرند و برخی موارد باعث کاهش حجم نقدینگی و پایه پولی می شود.

این سیاست به این دلیل اتخاذ شده است که علاوه بر کنترل حجم پول در اقتصاد، منجر به افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی نمی شود، بنابراین اگر چه افزایش هدفمند نقدینگی امکان پذیر است، اما از شرایط لازم برخوردار نیست. پیامدهای اتخاذ سیاست های دیگر

بررسی مولفه های رشد ترازنامه بانک ها باید مطابق صورت های مالی منتشر شده در هر فصل ارزیابی شود و این ارزیابی مستلزم دسترسی به داده های آماری است. بانک ها هر ماه این آمار را به بانک مرکزی ارائه می کنند.

برای بررسی وضعیت روند اجرای کنترل رشد کمی ترازنامه بانک ها، از آمار رشد مانده سپرده ها و حدود اعطایی بانک ها استفاده کرده ایم که به صورت ماهانه منتشر می شود. به عنوان معیارهای ارزیابی درست است که سقف اعتباری تنها بخشی از سمت راست کل ترازنامه است، اما با توجه به سهم زیاد این قسمت و نقش ویژه رشد نقدینگی، تغییرات آن بسیار حائز اهمیت است.

وضعیت رشد سپرده ها و محدودیت ها طی چهار ماهه نخست سال جاری

آمارهای بانک مرکزی در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که میزان انطباق با ارقام کلیدی بانک مرکزی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته است، زیرا رشد مانده محدودیت‌های اعطایی از ۱۶.۵ درصد در سال اول کاهش یافته است. ۴ ماهه سال به ۵.۳ درصد در ۴ ماهه اول سال جاری کاهش داشته است. رشد سپرده ها نیز از ۱۴.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.

رشد خلق پول بانکی در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ ۷۰ درصد کاهش یافت

بانک مرکزی هنوز گزارش مردادماه را منتشر نکرده است و در این زمینه گزارش ۱۱ بانک بورسی جابه جا شده است. گزارش این ۱۱ بانک فهرست شده نشان می دهد که در مجموع افزایش مانده وام های اعطایی در این ۱۱ بانک طی ۵ ماهه نخست امسال ۷.۹ درصد بوده است. این در حالی است که مانده محدودیت های صادر شده توسط این یازده بانک در پنج ماهه نخست سال گذشته ۲۵.۸ درصد افزایش یافته است. بنابراین نرخ رشد خلق پول این بانک ها ۶۹.۳ درصد کاهش یافته است.

مانده محدودیت های اعطایی این ۱۱ بانک بورسی در پایان تیرماه ۲ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان بوده که ۵۳ درصد محدودیت های اعطایی شبکه بانکی است. بنابراین ارزیابی این ۱۱ بانک نشان دهنده جهت گیری نظام بانکی در پنج ماهه نخست سال جاری است.

درصد رشد موجودی ترتیبات اعطایی

گزارش وزارت اقتصاد از مهار رشد نقدینگی بدون افزایش نرخ سود

قوانین جدید نظارت بر ترازنامه بانکی

این نسبت بین این ۱۱ بانک متفاوت است. اکثر بانک ها در ارقام سود پنج ماهه اول امسال و پنج ماهه اول سال گذشته تفاوت معنی داری دارند و برای برخی بانک ها این تفاوت کمتر است.

بانک مرکزی در بخشنامه سال گذشته رشد ترازنامه را ۲ درصد در ماه و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد تعریف کرده بود، اما در ابتدای مرداد ماه ضوابط جدیدی ابلاغ شد که بر اساس آن میزان رشد نرخ رشد بانک مرکزی چقدر است. ترازنامه بانک ها ۱.۳۳-۲ درصد است و ماهیانه ۵ درصد خواهد بود. همچنین دو بانک قرض الحسنه می توانند ماهانه ۴.۵ درصد ترازنامه خود را افزایش دهند.

در همین راستا چندی پیش بانک مرکزی برای تغییر این قوانین قوانین جدیدی را ابلاغ کرد که بر اساس آن رشد ترازنامه بانک ها بر اساس ۷ معیار رسمی تعیین می شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه‌بندی بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش شتر»، «نسبت پرداخت بدهی»، «موقعیت بانک در بازار بین بانکی»، «اضافه برداشت»، «وضعیت ریالی مطالبات بلندمدت»، «وضعیت انطباق» است. پولشویی» و «ارزیابی تخصصی وضعیت بانک از نظر تیم بازرسی، در چارچوب مقررات رعایت نرخ و حدود سپرده، حدود کلان، با دستورالعمل های مرتبط، سرمایه گذاری و شفافیت».

بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، نرخ سپرده بانک‌هایی را که بیش از سقف تعیین شده است، افزایش می‌دهد. سال گذشته ۹ بانک و امسال ۶ بانک تحت تاثیر افزایش نرخ سپرده قرار گرفتند. بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، نرخ سود سپرده های قانونی را نیز با مجوز شورای پول و اعتبار از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.