چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال تبدیل شدن به قانون است. هدف از تصویب این قانون کنترل سفته بازی است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز تشدید شده است.

اما مالیات دهندگان این پایه مالیاتی جدید چه کسانی هستند؟ در صورت تصویب و اجرای این قانون سازمان مالیاتی به سراغ چه کسانی خواهد رفت؟

سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی به تجارت نیوز گفت: در قانون مالیات بر درآمد سرمایه فاصله زمانی بین خرید و فروش مهم است که زمان طولانی تر از خرید تا فروش این شبهه را تضعیف و وصول مالیات را کاهش می دهد.

وی درباره محاسبه این مالیات جدید توضیح می دهد: در هر معامله ای بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد که بخشی از این تفاوت قیمت به عنوان تورم محاسبه می شود و مابقی مشمول مالیات است. به این ترتیب، قرار است خریداران تشویق شوند که دارایی‌های بیشتری را در اختیار داشته باشند و انتظار می‌رود که این اقدام برای معامله‌گرانی که در این چهار بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند، مالیات وضع کند.

مالیات بر عایدی سرمایه چه اشکالی دارد؟

هر زمان که طرح مالیات بر ارزش افزوده قانون می شود، نمایندگان سازمان مالیاتی به سراغ مودیان جدید می روند. همانطور که در خبر آمده این قانون به زودی به تصویب می رسد یعنی اولین تاریخ اجرای قانون در سال ۱۴۰۲ می باشد.

اما این قانون مانند سایر مقررات مالیاتی خالی از اشکال و مسائل نیست، غیبی پور در این باره می گوید: اگرچه این قانون در مقایسه با قانون مالیات بر خانه های خالی و املاک و خودروهای گرانقیمت مترقی تر است، اما مشکل اصلی این است که وجود دارد. هنوز یک پایگاه داده جامع است. نیست.

وی در توضیح این موضوع می گوید: بر اساس برآوردهای سازمان امور مالیاتی بیش از ۵۰ درصد تراکنش های بانکی مردم در این بازار انجام می شود که البته تعداد این معاملات مشخص نیست.

غیبی پور ادامه می دهد: در بازار طلا و ارز هنوز جزییات بخش زیادی از معاملات ثبت نشده است، دولت هنوز نتوانسته قوانین پایانه های فروشگاهی را برای افراد شایسته اجرا کند. اگرچه همه چیز در بازار املاک ثبت می شود، اما مرسوم است که در اکثر قراردادها به معامله واقعی اشاره نمی شود.

تاثیر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

افزایش درآمد مالیاتی دولت طی سه سال گذشته و تشدید مشکلات مالی، دولت را بیش از هر زمان دیگری به دنبال افزایش درآمد مالیاتی قرار داده است.

به عنوان جلوه عینی این رویه، محدودیت‌های دریافت مالیات از دستمزد بگیران، کارآفرینان، صاحبان خانه‌ها، خودروهای گران قیمت و لوکس، افراد مشهور و صاحبان حساب‌های تجاری از سال جاری به وجود آمد.

اما این رویه جدید تا چه اندازه می تواند به حل مشکلات مالی دولت به ویژه در خصوص کسری بودجه کمک کند؟

کامران ندری کارشناس اقتصادی در ارزیابی خود رفتار مالیاتی جدید دولت را ارزیابی می کند: در سال های اخیر دولت بیش از حد به درآمدهای نفتی تکیه کرد که در نتیجه این قضیه تصمیمات اشتباهی گرفته شد که منجر به حمایت از فعالیت های اقتصادی برای ورزش شد.

وی ادامه می دهد: اینکه دولت تصمیم به توقف اجرای این سیاست گرفته است چیز بدی نیست، اما مشکل اینجاست که اقتصاد ایران انحصاری و غیررقابتی است و در نتیجه بار مالیاتی بر دوش مصرف کنندگان و خریداران وارد می شود.

از صحبت های کامران ندر، اقتصاددان می توان نتیجه گرفت که دولت ممکن است بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما در عمل مشکلی ایجاد نمی کند و در عمل هزینه ها و بار مالیات های جمع آوری شده را باز می کند. بر دوش خریداران و کاربران نهایی است.