نسبت هزینه به فایده فساد و تخلفات باید تغییر کند – خبرگزاری مهر ایران و جهان



به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه آموزشی و تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو نوع اقدام وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه دو نوع اقدام وجود دارد. و رفتار کارکنان در مبارزه با تخلفات و فساد. در یک نظام حکومتی مؤثر است، تصریح کرد: عوامل متعددی بر ترتیبات و ترجیحات و ارزش‌های ذهنی تأثیرگذار است که انتخاب‌های مردم را هدایت می‌کند که باید بتوانیم اولویت‌ها را ایجاد کنیم و ارزش‌ها بر ذهن مدیران حاکم شود. و کارگران به حدی است که در مواجهه با تخلفات و دوگانگی بین قانون و قانون، قانون را برگزیده اند و آلوده به فساد و نقض قانون نمی شوند.

وی ادامه داد: این اقدامات با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما سازگار است و آموزه های دینی ما فرصتی برای اصلاح پیشوایان به سمت ارتفاعات اخلاقی فراهم می کند، اما متأسفانه در این زمینه بیشتر تحت تأثیر ظواهر، تشریفات و شعارها بودیم تا تربیت باطنی. باید به گونه ای باشد که حتی اگر تخلفی صورت نگرفت، فعالان اقتصادی ما بتوانند خودشان انتخاب درستی داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی یکی دیگر از اقدامات مقابله با تخلفات و فساد را در رابطه با تغییر نسبت هزینه به فایده فساد و تخلفات برشمرد و گفت: باید تراز به گونه ای تغییر کند که اگر مدیران و کارکنانی در ادارات ما وجود داشته باشند. نظامی که از نظر عوامل ارزشی و در صورت وجود مشکل در انتخاب اخلاقی و پرورش و نهادینه سازی قانونی، حداقل کاری، اقتصادی و برای منافع کوتاه مدت خود، باید تصمیم به ترک تخلف و انتخاب کنند. راه درست.

خاندوزی تصریح کرد: سازمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که در صورت عدم مواجهه با نیروهای متعهد و ارزش گرا، این تمهیدات هزینه های تخلف و فساد را به حدی بالا ببرد که عدم انجام آن برای این نیروها گران تمام شود و به هیچ عنوان هزینه بردار نباشد. انتخاب شده است.

وی هیأت های تخلفات اداری را یکی از مؤثرترین عواملی دانست که به قول یک فعال اقتصادی به سازمان می تواند هزینه های انتخاب مسیر غیرقانونی را تا جایی بالا ببرد که اکثریت مدیران و کارکنان به سمت مسیر درست و قانونی هدایت شوند. . مسیر.

وزیر اقتصاد در عین حال گفت: تمهیدات هیأت ها برای رسیدگی به تخلفات اداری نیز می تواند به گونه ای باشد که هزینه های تخلف بسیار کم، زمان بر و قابل مذاکره باشد و هزار راه فرار برای متخلفان ارائه دهد. اگر نوع چیدمان این گونه باشد و در بیشتر موارد باعث فرار آسان شود، این مکانیسم نمی تواند نسبت هزینه به فایده تخلف را تغییر دهد و این مکانیسم بی اثر است.

وی از هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری خواست در این زمینه خودارزیابی صریح و صادقانه داشته باشند و در صورتی که نمی توانند نسبت هزینه به فایده تخلف را تغییر دهند، تجدید نظر کنند.

وزیر امور اقتصادی گفت: کار هیئت های شنوایی باید آنقدر ترسناک باشد که مردم تصمیم بگیرند تخلفی انجام ندهند. اگر عملکرد و خروجی هیئت ها این است بد است و اگر نیست و بانک و گمرک و مالیات و بیمه این تصور را از عملکرد شما ندارند باید تجدید نظر و ساماندهی کنید.

خاندوزی تاکید کرد: ممکن است هیئت ها نتوانسته اند فعالیت های خود را به خوبی منعکس کنند که البته این یک ضعف جدی است که تلاش های ارزنده ای در پستو باقی مانده است و گاهی وارد جنبه های دیگری می شویم که در برخی موارد مشکوک به مسائل فردی هستیم، در حالی که مسائل فردی. ممکن است وجود نداشته باشد، و گروه درگیر جریان نقض مداوم است. در این موارد اگر مصلحت سازمان مستلزم ارائه اطلاعات باشد، حتی بدون افشای هویت متخلف، باید به عنوان عامل بازدارنده ارائه شود.

وزیر اقتصاد رسیدگی سریع و به موقع و گزارش برخورد نزدیک با مفاسد و متخلفان را از دیگر عواملی دانست که تضمین کننده به موقع بودن برخورد متخلف و افزایش هزینه های تخلف و فساد نیست.

وی از کمیسیون های رسیدگی کننده به تخلفات خواستار معماری و برنامه ریزی جدید برای فعالیت های پیشگیرانه با در نظر گرفتن تمامی متغیرهای بازدارنده و در چارچوب قانون جاری شد و تاکید کرد: البته نظر ریاست محترم جمهور این است که قانون. تخلفات اداری مورد بررسی و به روز رسانی قرار می گیرد، اما به هر حال در شرایط فعلی در چارچوب قانون فعلی باید بررسی و امکان تغییر متغیرها، رفع عملکردهای ضعیف و بازدارندگی ارائه شود.

خاندوزی تصریح کرد: موفقیت کمیسیون های تخلفات اداری در برخورد با فساد تنها محکومیت قربانیان فساد نیست، بلکه عملکرد این کمیسیون ها در توسعه و ایجاد سازوکار گمرکی، بیمه، بانک و مالیات و غیره است. بازدارنده، اگر چنین است، می توانیم در جهت بهبود اقتصاد حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد کاهش گندزدایی و مبارزه با مفاسد اداری را به یک امر شخصی درست ندانست و تاکید کرد: مجموعه وظایف دولت ها و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که نظام با آلودگی و فساد کمتری پیش برود.

خاندوزی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات را یکی از دندانه های اصلاح نظام های اقتصادی دانست و تحول و معماری مجدد این کمیسیون ها را با ضوابط و کارکردهای مذکور ضروری دانست.

وزیر اقتصاد اصل قانون مداری و برخورد با بی توجهی به اجرای قانون را حتی در مواردی که منجر به فساد نمی شود، دانست و تاکید کرد: در چنین مواردی حتی اگر متخلف منفعت مادی یا غیرمادی نداشته باشد. باید به آن رسیدگی شود، زیرا این گونه تخلفات نشان دهنده ضعف سیستم تصمیم گیری سیاسی کشور است که علیرغم فشارهای قانون، به گفته فعالان اقتصادی، نظام اولویت های تعیین شده توسط قانون و مسئولان و آنها را ندارد. مثلاً در مهلت تعیین شده برای صدور مجوزها به درستی عمل نمی کنند و معمولاً این موارد حتی حقوقی را به متخلف پرداخت نمی کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: اقدام هیأت های بازرسی در راستای سیاست گذاری و دعوت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به فعالیت های مولد اقتصادی می تواند مؤثرتر از دعوت رسمی بالاترین مقام ها باشد چرا که امکان مشارکت فعالان اقتصادی وجود دارد. آنها در بوروکراسی قرار می گیرند و این دعوت شایسته آنها نیست. این مدیران و کارکنان هستند که با رعایت قانون و رویه تعیین می کنند که مثلا صدور مجوز چقدر زمان بر و طاقت فرسا است و این فعالیت ها می تواند سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت های اقتصادی غیرمولد سوق دهد.