اقدام عملی در تخریب ساختمان مربوط به قوه قضائیه حرکت به سمت حفاظت از حریم ملی است.



یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام عملی رئیس کل دادگستری در تخریب ساختمان قوه قضائیه و شروع عملیات آن از حوزه تحت مدیریت خود می تواند نویدبخش حرکتی جدید در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب آب و خاک باشد. .

آقای کاظم حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران در خصوص اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری مبنی بر وجود رویه نادرست، غیرمنطقی و پرهزینه در زمینه تخریب و تخریب بناهای غیرمجاز گفت: یک اصل پذیرفته شده در جوامع توسعه یافته؛ هیچ فعل یا ترک فعلی انجام نمی شود مگر اینکه توسط قانون مجاز یا منع شده باشد. یقیناً رعایت این اصل از سوی نهادهای حاکم و قدرتمند، الگویی برای مردم، نهادهای نهایی و نیروی انتظامی خواهد بود.

این وکیل دادگستری افزود: اقدام اخیر رئیس قوه قضائیه برای تخریب ساختمان های احداث شده توسط قوه قضائیه در حاشیه رودخانه چالوس و مصب سد کرج که آب شرب میلیون ها شهروند از آنجا عبور می کند قابل تقدیر است.

این وکیل دادگستری گفت: این رفتار رئیس محترم دادگستری بر اساس اصل حاکمیت قانون در جامعه متمدن و متمدن به قانون، دو سوال مهم را در ذهن هر وکیلی ایجاد می کند. اولاً قانون فوت رئیس محترم قوه قضائیه بر اساس کدام قانون است و آیا در مراجع قانونی تصریح شده است؟ آیا برای تخریب این مکان سلسله مراتب اداری صادر شده یا حکم قضایی برای تخریب آن صادر شده است یا خیر؟ زیرا رئیس محترم قوه قضائیه در صورت عدم وجود حکم قضایی، مالک اموال مقام قضایی که داوطلبانه اجازه تخریب یا عفو اموال تحت اداره خود را داشته باشد، نمی باشد و قانوناً نمی تواند بدون رعایت مقتضی دستور قضایی صادر کند. تشریفات و اقدام.. غیرقانونی به نام حفظ انفال و حقوق بیت المال با خروج از اصل حاکمیت قانون، تخطی از هدف و پیامدهای منفی آن بر دستاوردهای مثبت جامعه خواهد بود.

وی افزود: اگر این بناها با رعایت موازین شرعی و قانونی تخریب می شد جای تقدیر و تشکر دارد که رئیس محترم دادگستری بدون تبعیض از سوی نهادی که تحت امر ایشان بود قانون گرایی را آغاز کردند، اما مهم ترین سوال موضوعی که می توان پرسید این است که وضعیت قانونی این ساختمان ها در منطقه رودخانه ها اراضی ملی غیرمجاز یا غیرمجاز است، مدیران شیارها باید شناسایی، توبیخ شوند و در چارچوب قانون ضمن حذف از چرخه مدیریتی کشور، غرامت به آنها پرداخت شود.

حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر بودجه ساخت ابنیه غیرمجاز از کدام فقره بودجه دولت تامین شد؟ آیا نهادهای مالی و حسابرسی بر هزینه های دولت نظارت ندارند؟ چگونه می توان میلیاردها تومان از بودجه به صورت غیرقانونی و بدون نظارت در نهادهای اداری و انقلابی و حتی قوه قضائیه که منشأ برخورد با چنین تخلفاتی است به دست آورد؟ عملکرد انقلابی رئیس محترم دادگستری زمانی ستودنی و قابل تحسین خواهد بود که بتواند به این دو سوال پاسخ درست بدهد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه قوانین متعددی در زمینه اراضی ملی و حفاظت و تثبیت نهرها و رودخانه ها وجود دارد از جمله قانون ملی شدن آب و اجرای آن که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد، اما قانون توزیع عادلانه در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. سال ۱۳۶۱ در خصوص حفاظت و تثبیت بستر و سواحل رودخانه های مرزی مصوب ۱۳۶۳ و ساماندهی بستر رودخانه ها، مرزها و غیره مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آنها و مقررات کیفری متعددی که برای اطمینان از اجرای کیفری وضع شده است، متاسفانه همواره شاهد تخطی از نهادهای اداری و دولتی اعم از نظامی و امنیتی به بهانه فعالیت های تخصصی ما در حاشیه رودخانه ها و سواحل دریاها، اراضی ملی و ثروت های طبیعی به طوری که ابتدا فعالیت های خصوصی تحت پوشش قرار می گیرد و سپس اردوگاه های نظامی و تفریحی و سپس به مسکونی تبدیل می شود. و شهرهای تفریحی و در نهایت به فروش می رسد، قابل اجرا برای بخش خصوصی.

حسینی افزود: با مشاهده روند تصرف این اراضی مشاهده می شود که اساساً این مصادره با نامه غیرقانونی یکی از مقامات اداری محلی و تحت تأثیر مقامات عالی رتبه آغاز شده و با هزینه های خارج از بودجه و تایید آن تایید شده است. ساختمان‌هایی که همگی نشان می‌دهند که دارای بودجه دولتی و عدم نظارت است.» در مورد هزینه‌های دولت، حساب‌ها و دفاتر.

وی در پایان گفت: فساد نظام اداری در این زمینه و تصاحب غیرقانونی نهادهای اداری و دولتی در اراضی و رودخانه های ملی به ویژه سواحل دریای خزر موضوعی است که سال هاست مسئولان به آن توجه داشته اند اما تنها از این رو اقدام عملی رئیس محترم دادگستری با این تخلفات و رهایی آنها از حوزه تحت مدیریت خود می تواند نوید حرکتی جدید در حفاظت از خاک ملی و جلوگیری از تخریب آب و خاک کشور باشد. .
انتهای پیام

مهمترین رویدادهای خبری

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر