آیا فارس با ITI جدید مواجه می شود؟/ زیمنس چه می شود؟!


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز کارخانه مخابرات ایران، itmc معروف به زیمنس در محله آزادگان در کنارگذر مدرس شیراز واقع شده و ۴۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند.

این کارخانه که سال گذشته پنجاه و پنجمین سال تاسیس خود را در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۴۵ با مشارکت وزارت پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات) با ۳۰ درصد، بانک توسعه صنعتی با ۳۰ درصد و آلمان جشن گرفت. شرکت زیمنس نسبت ۴۰ درصدی در قالب یک شرکت سهامی خاص در شیراز در زمینی به مساحت حدود یکصد هزار متر مربع به منظور ساخت تجهیزات مورد نیاز کشور تأسیس شد. شبکه مخابراتی با ظرفیت سالانه ۴۵ هزار خط تلفن EMD و ۶۰ هزار تلفن ثابت. در سال ۱۳۴۸ معرفی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در انبار کارخانه ایجاد شد و ظرفیت تولید این کارخانه ها نیز به ۲۰۰ هزار خط تلفن و ۳۰۰ هزار خط ثابت در سال افزایش یافت.

کارخانه‌های مخابرات ایران علاوه بر تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار مراکز سوئیچینگ پرظرفیت ثابت و سیار مبتنی بر سیستم‌های ITMC/EWSD، ITMC/NEAX، ITMC/S12 و ITMC/MSC، به تولید، طراحی و ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ حالت نیز می‌پردازند. قفسه های مخابراتی ، تولید دکل های تلسکوپی قابل حمل (BTS) مراکز تماس اضطراری، انواع میز و تلفن همراه، انواع پایانه های ارتباطی و انواع کامپیوتر (PCM)، همکاری با سایر شرکت ها، اتصال به تولید انواع قالب .

متأسفانه در سال های اخیر این کارخانه فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است که عمده ترین آنها مشکلات بانکی و مطالبات کارگری بوده است.

در سال ۱۳۷۸ مشاور و بازرس ویژه وزیر وقت کار و امور اجتماعی از این کارخانه بازدید کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: ظرفیت اشتغال زیمنس بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است و این واحد تولیدی توانایی تامین بیش از ۴۰۰۰ دستگاه را دارد. مردم را مستقیماً اشتغالزایی می کند، در صورتی که اکنون به دلیل موانع و مشکلات این واحد با کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می کند و حدود ۴۰۰ نفر را مشغول به کار کرده است.

در بهمن ماه همان سال، رئیس وقت هیئت مدیره زیمنس مشکل اصلی این واحد تولیدی را در حوزه بانکی برشمرد و گفت: این شرکت پتانسیل حل این مشکلات را دارد، اما نیاز به حمایت از این مجموعه در یک سطح بالاتر

وی با بیان اینکه اکنون ۳ خدمت بانکی به گلوگاه این کارخانه تبدیل شده است، اظهار داشت: تنها در یکی از این تسهیلات بانک علاوه بر مقررات نظام بانکی رقمی معادل ۱۰۵ میلیارد تومان محاسبه کرده است که این درخواست کنید این بانک ها فقط باید دستورالعمل های بانک مرکزی را رعایت کنند.

اما خبری از وضعیت این کارخانه در رسانه ها منتشر نشد تا اینکه محمدهادی ایمانیه استاندار فارس اسفندماه سال گذشته نام زیمنس را به همراه چهار کارخانه دیگر خانه های کارگری در شیراز مطرح کرد و اعلام کرد سرگردانی کارگران در این کارخانه ها را متوقف کرد و آنها را بازگشایی کرد. ما برمی گردیم

این تنها باری بود که از زیمنس نام برده شد و پس از آن به بدنامی افتاد تا اینکه مهدی نصیری، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و کارشناس فناوری های نوین، در سخنانی نسبت به شرایط وخیم زیمنس هشدار داد. سفارش..

اما در زیمنس itmc چه اتفاقی می افتد؟

در حال حاضر ۵.۷ درصد سهام ITMC متعلق به آتیه دماوند یکی از زیرمجموعه های بانک صنعت و معدن کشور و ۳۳ درصد در اختیار عدالت است. از این میزان ۹.۵ درصد منتخب مستقیم و ۵.۲۱ درصد زیر نظر صندوق سرمایه گذاری کشور که زیر نظر وزیر امور اقتصادی است. بقیه متعلق به سهامداران واقعی است.

به گفته منبع، در جلسه ای که ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند، سهامداران حقیقی به آتیه دماوند وکالت دادند و شرکت آتیه دماوند یک نفر از سهمیه خود و یک نفر از سهامداران حقیقی را معرفی کرد که این افراد همدانی هستند و از تبریز و نه از استان فارس.

صندوق سهام که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی است نیز سه نفر را در هیئت مدیره منصوب می کند و قابل ذکر است که یکی برادر نماینده کرمانشاه و دیگری برادرزاده نماینده است. از ممسان و نفر سوم شخص دیگری است که او نیز فارس نیست.

افشین انصاری در بین پنج عضو هیئت مدیره تنها از استان فارس است که داده هایش نشان از ناکارآمدی وی دارد و شاید تنها عنوان بارز وی ارتباط با نماینده مجلس بی اطلاعی کامل و بیگانگی وی از فضای ITMC در زمان مجمع نیز باشد. حاشیه ایجاد کرد

در نهایت پس از مشخص شدن ۵ نفر از اعضای هیئت مدیره، کارخانه عنوان نماینده هیئت مدیره (به جای سمت مدیرعامل) را که خارجی نیز می باشد معرفی می کند.

مدیرعامل سابق در عین حال از هیات مدیره جدید شکایت کرد که پس از آن بنا به دستور دادستانی تنها تا اطلاع ثانوی مصوبات هیات مدیره ثبت می شود.

به طور خلاصه، کارخانه ITMC در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، یک هیئت خارجی که بدون تخصص تشکیل شده و توسط ارتباطات سیاسی رهبری می شود که همچنین هیچ جایگاه قانونی ندارند.

در حال حاضر معوقات پرداختی کارکنان که دو ماه قبل بود به چهار ماه افزایش یافته و درگیری های سابق همچنان حل نشده است. همه تأخیرها و ناکامی ها باعث می شود استان با بحران دیگری در حوزه صنعت و اشتغال مواجه شود و ما با ITI دیگری مواجه شویم!

گزارش از فاطمه حبیبی

انتهای پیام




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید