آیا این همه مشکلات کشور با ضعیف ترین دولت و مجلس ۴۰ سال اخیر حل می شود؟


روزنامه شرق نوشت: فرض کنید امروز تظاهرات به پایان برسد و معترضان به خانه ها و روزمرگی های ماه های پیش خود برگردند. فرض کنید تمام امید خود را معطوف برنامه ها و سیاست های راهگشای دولت و مجلس کرده اند، به امید تاثیر تحولاتی که رئیس جمهور و دولتمردان در یک ماه اخیر به آن اشاره کردند (و مردم و نخبگان از آن بی خبرند). .

چشم انداز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست دولت تا چه اندازه می تواند این صلح را پایدار و غیرقابل بازگشت کند؟

در این مدت تحلیل های زیادی در مورد ابعاد و ماهیت عوامل زمینه ساز، تحریک و تداوم اعتراضات ارائه شده است. علیرغم اینکه در اکثر این تحلیل ها، این اعتراضات عمدتاً اجتماعی تلقی می شود. با این حال، بسیاری از تحلیل‌های قابل تأمل نقش و تأثیر عوامل اقتصادی، به‌ویژه رکود چند دهه‌ای تورم، کاهش یک سوم درآمد سرانه و افزایش تعداد جمعیت زیر خط فقر را مورد بررسی قرار داده‌اند. توسط تحریم ها در ایجاد زمینه این اعتراضات و رفتار آتی گروه های نظارتی موثر و تعیین کننده تلقی می شود. بنابراین ماهیت اعتراضات و انگیزه های آن، چه اقتصادی و چه اجتماعی، ریشه در حوزه حکومت داری دارد.

پیچیدگی و درهم تنیدگی مسائل و مشکلات اقتصادی ایران که هر یک ممکن است زمینه ساز یک چالش بزرگ سیاسی و اجتماعی برای کشور باشد، هرگز به اندازه کنونی نبوده است. اغلب این موضوعات بی‌شک سابقه طولانی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و به طور خلاصه کیفیت و عملکرد حاکمیت قبلی کشور دارند و به دلیل تأثیرات جمعیتی و جغرافیایی گسترده و گسترده، یک معضل اجتماعی تلقی می‌شوند. .

می‌توانیم برخی از مهم‌ترین مسائل بحران‌زا را به اختصار فهرست کنیم، بی‌توجهی و چشم‌پوشی یا ناتوانی در ایجاد مکانیسم‌های ذکر شده در بالا می‌تواند زمینه‌ای برای چالش‌های بزرگ‌تر و گسترده‌تر و پرخطر فراهم کند:

– کاهش بی سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و انقباض درآمدهای ارزی کشور به یک سوم سطح اوایل دهه ۹۰.

– روند نزولی و نگران کننده در عملکرد موسسات به ویژه افزایش فساد، نامناسب بودن فضای عمومی کسب و کار، عدم تضمین حقوق مالکیت و ….

– فضای غیررقابتی و مداخله غیرعادی نهادهای غیرمالی در اقتصاد.

– کاهش آب و زوال منابع طبیعی و از بین رفتن منابع زیست محیطی چه در دشت های مرکزی خشک و کمیاب و مناطق سبز تاریخی ایران.

– شرایط بسیار نگران کننده و بحرانی صندوق های بازنشستگی و مشکل بی سابقه اقتصادی و اداری دولت.

– شرایط نگران کننده نظام بانکی و نبود حداقل منابع حتی برای اجرای طرح های مسکن ملی و اعتبارات خرد.

– فقر زیاد و فزاینده و نابرابری اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای.

– رشد اختلافات توسعه منطقه ای و تشدید درگیری ها در داخل و بین مناطق و همچنین روند نگران کننده مهاجرت های داخلی و تغییرات محسوس در جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور.

– نرخ بیکاری بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه ای به ویژه بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی.

– یک دهه با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افت بهره وری، سرمایه گذاری و روند نگران کننده کنار گذاشتن سرمایه خلاق و دانش فنی و سرمایه مالی می گذرد.

– میزان رو به کاهش و نگران کننده سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد که انسجام اجتماعی را به خطر انداخته است.

– تداوم عمیق ترین رکود تورم در اقتصاد ایران و نرخ تورم و بیکاری، ایران را در زمره چندین کشور با بیشترین بی ثباتی کلان اقتصادی قرار داده است.

– روند رو به رشد و نسبت تامل برانگیز زندگی غیررسمی (حاشیه گرایی) که به حدود ۲۵ درصد جمعیت شهری ایران رسیده و در برخی شهرها مانند مشهد، زاهدان و چابهار به فقر شهری اسفناک رسیده است.

– تعداد زیادی از طرح ها و پروژه های زیرساختی بخش عمومی و همچنین پروژه های سرمایه گذاری مالی بخش عمومی که ناتمام مانده و در انتظار باز شدن روابط خارجی برای منابع مالی و دسترسی به فناوری هستند.

– ناهماهنگی در منابع انرژی از جمله گاز و برق و نگرانی جدی در مورد ادامه فعالیت صنایع کلیدی مانند پتروشیمی و فولاد.

این فهرست را می‌توان بر اساس معیارها و مقسوم‌کننده‌هایی مانند شدت، وسعت و مدت تأثیر و غیره تقسیم‌بندی کرد و یا در تحلیل سلسله مراتبی یا بر اساس رویکردهای نظری مختلف به ترتیب متفاوتی ارائه کرد. اما در میان متفکران ایرانی تقریباً اتفاق نظر نادری در مورد آنها وجود دارد. هر یک از موارد ذکر شده در بالا برای ایجاد بی ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور کافی است…

اما تناقض تلخ امروز این است که پیچیده ترین مشکلات بحران اقتصادی و اجتماعی در ضعیف ترین دولت و مجلس حداقل در چهار دهه اخیر به وجود آمده است و هیچ نشانه ای از درک اهمیت و گستره این موضوعات وجود ندارد. راه حل این مسائل پیچیده بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و زمان بر است و نیازمند اعتماد و گفت و گوی اجتماعی فراگیر است که دولتمردان باید به عنوان سازوکاری صادقانه و اعتمادساز آن را ارائه دهند. اما، و هزار اما، چنین نیاز و چنین مکانیزمی در آنها دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد با در نظر گرفتن مفاهیمی چون «شهروند عاصی»، «جامعه لحظه»، «جامعه لغزنده»، «جامعه جنبشی» و… که برخی از تحلیلگران برای توصیف وضعیت کنونی ایران به کار گرفته اند و توسط با بازخوانی رفتار یک ساله دولت و مجلس، بازگشت به صلح پایدار با توجه به تداوم این قاعده قابل بحث است.